درنگی بر حُکمِ تنفیذِ دوازدهمین دوره‌ی ریاست‌جمهوری: اِشارات و تصریحاتِ حُکمِ رهبرِ انقلاب
تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۳۰۲۶۸۳
مهدی جمشیدی - بی‌باک:
[یکم]. جمهوریّت، «تحکیم» و «تثبیت» شده است
«انتخابات پُرشور و صفوفِ طولانیِ رأی‌دهندگان در سراسرِ کشور و نصابِ درخشانِ شرکت‌کنندگان در انتخابِ رئیس جمهور و آن‌گاه، رأیِ بالای شخصیّتِ منتخب، همگی نشانه‌های روشن از موفّقیّتِ نظامِ اسلامی در تحکیم و تثبیتِ جمهوریّت و خصلتِ مردمیِ این نظامِ انقلابی بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
[الف]. «جمهوریّت»، امری مستقل از «اسلامیّت»، و ضمیمه شده به آن نیست، بلکه برآمده از متنِ آموزه‌های اسلام است و این خودِ اسلام است که قائل به «مشارکتِ سیاسیِ مردم» است و «حکومتِ تحمیلی و استبدادی بر مردم» را روا نمی‌شمارد. معنای «مردم‌سالاریِ دینی» نیز همین است که باید برای خواست و اراده‌ی مردم، در چارچوبِ شرع و متناسب با هدایتِ الهی، ارزش و اعتبار قائل شد و بر اساسِ «تحکّم» و «اجبار» و «اکراه»، عمل نکرد. «جمهوری» و «اسلام»، یا «مردم‌سالاری» و «دین»، دو امرِ بیگانه از یکدیگر نیستند که از دو عالَمِ معناییِ متفاوت، به یکدیگر ضمیمه شده باشند، بلکه این که انسان باید از سرِ انتخاب و اختیارِ خویش و با تکیه بر آگاهی و معرفتش، راه زندگی‌اش را برگُزیند و در مقابل، مسئولیّتِ نتایج و عواقبِ آن نیز بر عهده‌ی خود اوست، از واضحاتِ و بیّناتِ تفکّرِ اسلامی است. چه در سطحِ فردی و چه در سطحِ اجتماعی، آن عملی واجدِ ارزشِ معنوی‌ست و کمال و تعالیِ روحی و الهی را به دنبال دارد، که برخاسته از «انتخابِ آزادانه» و «اراده‌ی آگاهانه» باشد، نه مبتنی بر «تحمیل» و «اجبار».
[ب]. در گذشته، برخی مدعی بودند که در طولِ حاکمیّتِ نظامِ جمهوری اسلامی، بسیار به «اسلامیّتِ نظام» پرداخته شده و تمامِ توان و بضاعتِ نظام، در راستای تحقق یافتنِ عنصرِ اسلامیّت، صَرف شده است، در حالی که حقّ و سهمِ «جمهوریّتِ نظام»، ادا نگردیده و از نقش‌آفرینیِ مردم در فرآیندِ مدیریّتِ جامعه و تعیینِ مسیرِ حرکتِ نظام، غفلت شده است. از این رو، اینان بر مردم‌سالاری، تأکید فراوان کردند و تمامِ شکاف‌ها و منازعات و دردهای جامعه را در دوگانه‌ی «اقتدارگرایی» و «مردم‌سالاری»، خلاصه نمودند، حال آن که چنین برداشتی از کارنامه‌ی نظامِ جمهوری اسلامی، به هیچ رو، منصفانه و مطابق با واقع نبود. نظامِ جمهوری اسلامی، همزادِ مردم‌سالاری است، بلکه برخاسته از آن است، چون اصلِ آن با تکیه بر «پشتوانه‌ی مردمی» شکل گرفت و پس از این نیز، همواره از مردم خواسته شد که در عرصه‌ها و میدان‌های بازیِ سیاسی، «مؤثّر» و «تعیین‌کننده» باشند. بنابراین، ما از آغاز، با «جمهوریِّتِ واقعی و مُستمر» روبرو بوده‌ایم و هیچ گاه، مردم از انتخاب‌گری و مداخلۀ جدّی در حاکمیّت، برکنار نبوده‌اند؛ به طوری که نگاهی گذار به تاریخِ حیاتِ نظامِ اسلامی نشان می‌دهد که در طولِ چهار دهه‌ی گذشته، رفت‌و‌آمدهای سیاسی و چرخشِ مدیران و کارگزاران، معلولِ «اراده و انتخابِ مردم» بوده است.
[ج]. از این سخن می‌توان نتیجه گرفت که چون مردم در تدبیرِ جامعه، نقش‌آفرین و مؤثّر بودهاند، پس بخشِ عمده‌ای از «کامیابی‌ها» و «ناکامی‌ها»ی نظامِ اسلامی را نیز باید به آنها ارجاع داد و آنها را به سببِ انتخاب‌های مطلوب یا نامطلوب‌شان، سهیم در «پیشروی‌ها» و «پسروی‌ها» قلمداد کرد. پس چنین نیست که وضعِ کنونی، تنها حاصلِ مداخلۀ عدّۀ اندکی در حوزۀ امرِ سیاسی باشد و تکلیفِ مسئولان و کارگزارانِ نظام، در درونِ حلقه‌های بسته‌ی تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری مشخص شده باشد، بلکه «مردم» به طورِ مستقیم یا غیرمستقیم، در جهت‌گیری‌ها و راهبردپردازی‌ها، مؤثّر بودهاند.
[د]. نکتۀ دیگری که در نوشته‌ی آیت‌الله خامنه‌ای به چشم می‌خورد، برداشتِ ایشان از سیرِ حرکتِ مردم‌سالاری در ایرانِ پساانقلاب است. ایشان می‌نویسد نظامِ اسلامی موفق شده که مردم‌سالاریِ دینی را در ایران، «تحکیم» و «تثبیت» نماید؛ این گفته بدان معنی است که ما از دو مرحله‌ی ابتداییِ «شکل‌گیری/ پیداییِ» مردم‌سالاری و «استقرار/جایابیِ» آن عبور کرده‌ایم و به مرحلۀ «تحکیم/ تثبیتِ» مردم‌سالاری رسیده‌ایم. این که در جامعه‌ی ما، مردم‌سالاریِ دینی به مرحلۀ تحکیم و تثبیت رسیده است، امرِ خوشایند و مبارکی است که «حرکتِ تکاملی و پیشرونده‌ی و رو به اعتلای انقلاب» را نشان می‌دهد و پیشرفت‌ها و دستاوردهای سیاسیِ نظامِ اسلامی را نمایان می‌گرداند. کسانی که اندیشه‌ی «گذار به مردم‌سالاری» را در سر می‌پرورانند، باید بدانند که چنانچه مقصودشان از مردم‌سالاری، «مردم‌سالاریِ دینی» است، کوشش‌شان باطل و همانندِ تحصیلِ حاصل است، و اگر خواهانِ «مردم‌سالاریِ سکولار» هستند، امری را طلب کردهاند که با جوهر و ذاتِ نظامِ اسلامی، تناقض دارد.
[دوم]. انقلابی‌گری، «منزلتِ ساختاری و رسمی» دارد
«نظامِ اسلامی، [... یک] نظامِ انقلابی است.»
[الف]. آیت‌الله خامنه‌ای از سال‌های آغازینِ دهۀ نود به این سو، به طورِ محسوس و برجسته‌ای، بسیار بر «انقلاب» و «انقلابی‌گری» تأکید کرده است، به طوری که این اصطلاحاتِ خاص در گفتارهای ایشان، بسیار «پُربسامد» و «پُرتکرار» بوده است. ایشان به صورتِ مرتب و مکرّر، به صفتِ «انقلابی بودن» اشاره کرده و همگان را به انقلابی‌گری و تکریمِ نیروهای انقلابی دعوت کرده است. این حجم از حساسیّت و تأکید، «بی‌دلیل» و «اتفاقی» نیست، بلکه نشان می‌دهد که ایشان نگرانِ «کم‌رنگ و رقیق شدنِ روحیۀ انقلابی و ارزش‌های انقلابی» است و احساس می‌کند جریانی در قلمرو رسمی و غیررسمی، در پیِ «انقلاب‌زدایی» و «عبور از ارزش‌های انقلابی» است. نظریه‌پردازانِ این جریان، انقلاب و ارزش‌های انقلابی را به «شرایطِ خاص و استثنائی» ارجاع می‌دهند که خواهناخواه، «تاریخی» و «گذرا» هستند و پس از این، باید بی‌درنگ، به «شرایطِ عادی و معمولی» بازگشت. «عادی‌سازی» و «بهنجارسازیِ» وضع، صورتِ نقاب‌زده و پنهان نگاه داشته شده‌ی روندِ «انقلاب‌زدایی» و «کنار نهادنِ ایدئولوژیِ انقلابی» است. از این رو، رهبرِ انقلاب می‌کوشد تا مسئولانِ نظام و مردم را به این امرِ مهم، متوجّه سازد و اجازه ندهد انقلابی‌گری و خطِ انقلابیِ امام خمینی، به فراموشی سپرده شود و یا تخطئه و طرد گردد. از جمله، ایشان در اینجا نیز، از عنصرِ «انقلاب»، سخن می‌گوید و نظامِ اسلامی را، یک «نظامِ انقلابی» می‌شمارد.
[ب]. این که آیت‌الله خامنه‌ای تصریح می‌کند که نظامِ اسلامی، یک «نظامِ انقلابی»ست، ممکن است با این اِشکال مواجه شود که «نظام» و «انقلاب»، اصطلاحاتی غیرقابلِ جمع با یکدیگر هستند و از نظرِ معنا و دلالت، یکدیگر را نفی می‌کنند؛ چرا که وقتی «نظام» پدید می‌آید، خودبه‌خود، بساطِ «انقلاب» برچیده می‌شود و جامعه به مرحله‌ی تازه‌ای پا می‌نهد که اقتضائاتی متفاوت با اقتضائاتِ مرحله‌ی انقلابی دارد. بنابراین، انقلاب را باید «تمام‌شده» و «پایان‌یافته» قلمداد کرد و از «تداومِ انقلاب» سخن نگفت؛ تبدیل شدنِ «نهضت» به «نهاد»، آشکارا به معنیِ «گذار از وضعِ انقلابی» است و روشن است که جامعه نمی‌تواند برای همیشه در وضعِ انقلابی، متوقف شود و به «ثبات» و «قرار» دست نیابد. انقلاب، امری «تاریخی» و «سپری‌شده» است و نظام، امری «موجود» و «مُستمر» است، و این دو، در کنارِ یکدیگر، امکانِ حیاتِ و موجودیّت ندارند؛ چه این که خواهناخواه، با آمدنِ یکی، دیگری می‌رود. در مقابل باید گفت، انقلاب واقعیّتی «لحظه‌ای» و «نقطه‌ای» نیست که با تحقق یافتنِ صورتِ مقدّماتی و ظاهری آن، «ناگهان» و «یکباره»، همه‌ی هدف‌ها و مقاصدش که مغز و معنای آن را تشکیل می‌دهند، تحقق یابند و جامعه‌ی آرمانی به وجود آید، بلکه انقلاب در عمل، روندی «تدریجی» و «طولانی» است؛ چنان که پس از مراحلِ نخستین و ابتداییِ انقلاب، باید انقلاب را «تداوم» بخشید، اما در قالبِ «نظام»؛ به این معنی که «نظام» باید اغراضِ و غایاتِ «انقلاب» را دنبال کند و تحوّلاتِ نهفته در متنِ انقلاب را، رقم بزند، نه این که انقلاب را کنار بنهد و راه و مسیرِ دیگری را در پیش گیرد. «راه نظام»، همان «راه انقلاب» است، و چون «انقلاب»، مبتنی بر تحوّلاتِ اساسی و بنیادی در جامعه است، «نظام» نیز باید در پیِ این هدف باشد، در غیرِ این صورت، انقلاب، «ناتمام» و «نیمه‌کاره» خواهد ماند و با وجودِ هزینه‌هایی که تحققِ انقلاب به دنبال داشته، جامعه در همان وضعِ قبلی خواهد ماند، و یا اگر اندکِ دگرگونی‌هایی هم به وجود آمده، «ارزش‌های انقلابی» در اثرِ ارتجاع، به حاشیه خواهند رفت و «ارزش‌های غیرانقلابی»، دوباره مسلّط می‌شوند.
[سوم]. ولیّ فقیه، در برابرِ «گزینشِ قانونیِ مردم»، نمی‌ایستد
«اینجانب به پیروی از گزینشِ ملّتِ ایران، رأیِ آنان را تنفیذ [...] می‌کنم.»
معنی این که فقیه جامع‌الشرایط، بر مردم «ولایت» دارد این است که مردم باید از او، «تبعیّت» کنند، حال آن که اگر «ولایتِ فقیه» به «وکالتِ فقیه» فروکاهیده شود، تبعیّت در این رابطه، به مقوله‌ای دوجانبه تبدیل خواهد شد، با این ملاحظه که اصالت از آنِ مردم است، نه فقیه. چنین برداشتی، صواب نیست. اگرچه «حقوقِ» ولیّ و مردم، دوسویه است، اما «ولایت»، یک‌سویه است؛ یعنی ولیّ بر مردم ولایت دارد، نه مردم بر ولیّ. آری، حکومتِ دینی در مقامِ شکل‌گیری و حتّی استمرار، محتاجِ حضورِ مردم است و ولیّ نباید - یعنی از لحاظِ شرعی، حقّ ندارد - استبدادِ دینی به پا کند، اما در اینجا، سخن از پیروی یکی از دیگری است، نه برقراریِ آزادیِ اجتماعی و وجودِ مشارکتِ سیاسی و مراعاتِ حقوقِ مردم که همگی جزء تکالیفِ قطعیِ ولیّ فقیه هستند. در این حُکم که آیت‌الله خامنه‌ای، تنفیذ را به «پیروی از مردم» ارجاع می‌دهد، شاید چنین پنداشته شود که این نوع پیروی، به معنیِ «ولایتِ مردم بر فقیه» است، حال آن که چنین نیست، بلکه مقصود این است که چون قانونِ اساسی، انتخابِ رئیس جمهور را به مردم وانهاده و مردم، مطابقِ معیارهای قانونی، فردی را انتخاب کردهاند، ولیّ فقیه نیز پیروی از آنها را روا می‌شمارد و بر انتخاب‌شان، مُهرِ تأیید می‌زند. این وضع، یک «فرآیندِ سیاسی» را نشان می‌دهد که از پایین به بالاست؛ در این فرآیند، انتخابِ رئیس‌جمهور به پاره‌هایی تقسیم، و این پاره‌ها میانِ مردم و ولیّ فقیه، توزیع شده است. مطابقِ قانونِ اساسی، انتخابِ رئیس‌جمهور به رأی و نظرِ مردم واگذار شده است و مردم می‌توانند از طریقِ انتخابات، خواستِ خویش را به ولیّ فقیه اعلام کنند و ولیّ فقیه نیز به چنین خواستی که حریمِ شرع، خارج نیست، جامه‌ی مشروعیّت می‌پوشاند و آن را عملی می‌سازد. این حالت، نه به معنیِ مردم‌سالاریِ سکولار است، و نه به معنی وکالتِ فقیه.
[چهارم]. علاوه بر تنفیذ، «نصب» نیز از سوی ولیّ فقیه است
«اینجانب به پیروی از گزینشِ ملّتِ ایران، رأیِ آنان را تنفیذ، و دانشمند محترم جناب حجّت‌الاسلام آقای دکتر حسن روحانی را به ریاست جمهوری اسلامی ایران، منصوب می‌کنم.»
«نصب»، مقوله‌ای فراتر از «تنفیذ» است. نصب به معنی این است که رئیس جمهورِ منتخبِ مردم، به مثابه یک «پیشنهادِ مردمی به ولیّ فقیه» است، و با وجودِ «انتخاب شدن از سوی مردم»، محتاجِ «نصب گردیدن از جانبِ ولیّ فقیه» است. و این نصب، امری «صوری» و «تشریفاتی» نیست، بلکه حقیقتی در آن نهفته است که ضامنِ «مشروعیّتِ» شخصِ منتخب است، چنان که امام خمینی- رحمه الله علیه - تصریح کرد که اگر رئیس‌جمهورِ منتخبِ مردم را ولیّ فقیه، «نصب» نکند، با وجود این که اکثریّتِ مردم او را برگزیده‌اند، «طاغوت» خواهد بود و نباید از وی اطاعت کرد. این مسأله، زمانی حلّ خواهد شد که مبدأ مشروعیّت را در نظامِ اسلامی، ولیّ فقیه بدانیم؛ یعنی چون ولیّ فقیه کسی است که امام معصوم - علیه السلام - او را بر ما حاکم و والی قرار داده و به ما امر کرده است که به وی رجوع و از او تبعیّت کنیم، اگر امری به تأیید او برسد، مشروع خواهد بود و جزء او، هیچ دریچه‌ی دیگری برای نفوذ یافتنِ مشروعیّت از امام معصوم- علیه السلام - به نظامِ اسلامی وجود ندارد. روشن است که در این حال، ما به طورِ مستقل، اجازه‌ی تعیینِ حاکم نداریم و نمی‌توانیم بنا به تشخیصِ خود، فردی را برگزینیم، بلکه باید به ترتیبی، به فقیه جامع‌الشرایط مراجعه کنیم و اطاعتِ او را بر خود، فرض و واجب بدانیم. به لحاظِ شرعی، مردم نمی‌توانند کسی را برگزینند و او را حاکم بر خود گردانند، چراکه چنین انتخابی، نامشروع است و روندی طاغوتی و غیرالهی را طی کرده است، مگر این که در نهایت، ولیّ فقیه آن را موجه و معتبر بشمارد و تأیید کند. بنابراین، تنها امری که مردم را از این وضع خارج می‌سازد و به انتخاب‌شان، مشروعیّت می‌بخشد، «اذنِ ولیّ فقیه» است؛ یعنی باید ولیّ فقیه، اجازه‌ی انتخاب به مردم بدهد و در نهایت نیز، فردِ منتخب را تأیید و به عنوانِ بازوی اجرایی خود، نصب کند. به عبارتِ دیگر، انتخابِ مردم به معنیِ نصب نیست که گفته شود بخشی از آن به دستِ مردم است و بخشِ دیگر، به دست ِولیّ فقیه، بلکه انتخابِ مردم، امری عُرفی‌ست، آن در هم در منطقه‌الفراغ که می‌توان رأیِ اکثریّت را مبنای عملی قرار داد. این انتخاب، آن گاه وجاهت و اعتبارِ شرعی می‌یابد که به واسطه‌ای، به تأیید کسی برسد که شرع، ما را به او ارجاع داده است. خلاصه این که، کاری که مردم انجام می‌دهند، «انتخاب» است، و کاری که ولیّ فقیه در این باره انجام می‌دهد، نه فقط «تنفیذ»، که «نصب» نیز است.
[پنجم]. حکومت، فقط «ابزاری برای تقرّب» است
«مؤکّداً توصیه می‌کنم که این منصبِ خطیر را، وسیله‌ای برای کسبِ رضای الهی و ذخیره‌ای برای هنگامه‌ی لقاء پروردگار قرار دهند.»
انسانِ مؤمن و موحد، در پیِ تحصیلِ «خشنودی خدای متعال» است و این «انگیزه» و «نیّت»، بر تمامِ کارهای او، سایه افکنده است، چه در امورِ عبادی، و چه در امورِ دنیایی، خواه در آنچه مربوط به رابطه‌ی او با خدای متعال است، و خواه در آنچه که مربوط به رابطه‌اش با غیرِ خداست. «توحید»، بر سراسرِ روحِ انسانِ مؤمن، حاکم و غالب است و او می‌کوشد، هیچ شأنی از شئونِ زندگی‌اش، تهی از ذکرِ حقّ و دغدغه‌ی تقرّبّ به او نباشد. حضورِ انسانِ مؤمن در عالَم سیاست نیز همین گونه است؛ او به دنبالِ قدرت نیست، و به عبارتِ دیگر، قدرت را برای قدرت، طلب نمی‌کند، چون غرضش، «برتری» و «عُلُو» و «سطله‌جویی» نیست و نمی‌خواهد طعمِ «ریاست» و «حکومت» را بچشد و «لذّت» ببرد، بلکه مداخلۀ او در عالَمِ سیاست، به منظورِ اصلاحِ امورِ زندگیِ بندگانِ خدای متعال و استقرارِ جامعه‌ای الهی و نورانی است که در آن، کسبِ کمالاتِ معنوی، تسهیل و میسّر گردد. مؤمن از سیاست و حکومت نمی‌گریزد و خلوت و عُزلت اختیار نمی‌کند، اما جز به چشمِ «ابزار» و «وسیله»، به آن نظر نمی‌کند و برده‌ی قدرت و ریاست نمی‌شود. چنین انسانی، چه در قدرت باشد و چه بیرون از آن، حالش و وضعِ باطنی‌اش، یکسان است، زیرا دلبسته و فریفته‌ی قدرت نمی‌شود.
[ششم]. همّتِ دولت، باید معطوف به «ضعف‌های اساسی» باشد
«مؤکّداً توصیه می‌کنم که [رئیس جمهور ِ محترم ...] همّتِ خود را متوجّه استقرارِ عدالت، و جانب‌داری از محرومانِ مستضعف، و اجرای احکامِ اسلامِ ناب، و تقویت وحدت و عزّتِ ملّی، و توجّه به توانمندی‌ها و ظرفیّت‌های عظیمِ کشور، و صراحت در بزرگداشتِ ارزش‌ها و مبانیِ انقلابِ اسلامی نمایند.»
حساسیّت‌های آیت‌الله خامنه‌ای در «خلاء» شکل نمی‌گیرد، بلکه ناظر به «واقعیّت‌ها»ست؛ سنّتِ ایشان در نسبت با دولت‌ها این چنین بوده که «غفلت‌ها» و «ضعف‌ها»ی‌شان را می‌شناسند و بیان می‌کنند تا دولتِ مستقر، دچارِ «بحرانِ کارآمدی» نشود و مردم از آن فاصله نگیرند. در اینجا نیز ایشان، فهرستی را برمی‌شمارند که چه‌بسا در دولتِ یازدهم، آن گونه که باید، به فقراتِ آن اعتنا و التفات نشده است. لازمه‌ی اصلاح شدنِ جهت‌گیری‌های دولتیِ ناصواب، آن است که ایشان در آغازِ کار، دولت را نسبت به کاستی‌ها و نقصان‌هایش آگاه گردانند و تغییر را طلب کنند. پس به نظر می‌رسد که این عنوان‌ها، برخاسته از ارزیابیِ ایشان نسبت به عملکردِ دولت باشند و ایشان با زبانِ توصیه و تذکّر، «لغزش‌ها» و «کمبودها» را بیان کرده است. شاید نتوان در هیچ یک از احکامِ تنفیذی که رهبرِ انقلاب نگاشته‌اند، این حجم از ملاحظاتِ عینی و تدقیق‌های جزئی یافت که درباره‌ی مسئولیّت‌ها و تکالیفِ مغفولِ دولت، مطرح شده باشد. بدیهی‌ست که این لطایف و اشاراتِ انبوه و انتقادیِ آیت‌الله خامنه‌ای، از دیده‌ی دولتِ اعتدال‌گرا پنهان نخواهد ماند، اما این که در عمل چه رخ خواهد داد و دولت چقدر از «شعار» و «وعده» فاصله خواهد گرفت و به میدانِ دشوارِ «اقدام» و «عمل» پا خواهد نهاد، مسأله‌ای است که گذرِ زمان آن را روشن خواهد کرد.
[الف]. «استقرارِ عدالت». نابرابری و شکافِ طبقاتی، جامعه را دچارِ تنش و تضادِ درونی می‌کند و تعادل و ثبات را از آن می‌ستاند؛ چراکه توزیعِ غیرعادلانه‌ی فرصت‌ها و امکاناتِ اجتماعی، همواره عدّه‌ای را ناراضی می‌سازد و آنها را برمی‌انگیزاند که به هر طریقی، دگرگونی ایجاد کنند و وضعِ موجود را به نفعِ خویش، تغییر دهند. چند دهه است که جامعه‌ی ما مبتلا به شکافِ طبقاتیِ فزاینده است، به طوری که عدّه‌ای زیاده‌خواری و هوس‌رانی می‌کنند و قارون‌وار، مال می‌اندوزند و ثروت‌های انبوه خود را در جامعه، نمایش می‌دهند و به تکاثر و ثروت‌اندوزی و فرادستیِ طبقاتیِ خویش، تفاخر می‌کنند، و در مقابل، عدّه‌ای دیگر هستند که چرخِ معیشت‌شان لَنگ می‌زند و حتّی از تأمین کردنِ اوّلیّاتِ زندگی خویش، ناتوانند. در یک سو، کسانی هستند که روز به روز، ثروتمندتر می‌شوند، و در سوی دیگر، کسانی هستند که همچنان در فقر فرومی‌روند. این وضع، به روشنی نشان می‌دهد که ساختارِ توزیعِ منابعِ مادّی، با عدالت و مساوات، بیگانه است و به گونه‌ای طراحی شده که تنها، منافعِ عدّه‌ای خاص را برآورده سازد. چنین وضعِ ناخوشایندی، اگر در کوتاه‌مدّت قابلِ تحمّل باشد، در بلندمدّت، برتابیده نمی‌شود و سرانجام، اساسِ جامعه را دچارِ تزلزل و اختلال می‌کند. در دولتِ اعتدال‌گرا، نه‌تنها عدالت به عنوانِ یک اصلِ کانونی و بنیادی شمرده نشد، بلکه طبقاتِ اشرافی و مصرفی، به قدرت دست یافتند و مهم‌ترین مسئولیّت‌ها را در حکومتِ دینی تصرّف کردند. به این ترتیب، روحیۀ اشرافی‌گریِ دولتی، به شدّت رواج پیدا کرد، چنان که هم مخارجِ جاری و مصرفیِ دولت، به صورتِ چشمگیری افزوده شد و هم با آشکار شدنِ حقوق‌های نجومی، فصلِ جدیدی در کارنامه‌ی مدیرانِ دولتی گشوده شد که در آن، تاراجِ بیت‌المال، رواج یافت، اما در مقابل، اهتمامی برای اصلاح و بازسازی، مشاهده نگردید.
[ب]. «جانب‌داری از محرومانِ مستضعف». یک دسته از کلیدواژه‌های پُرتکرارِ امام خمینی- رحمه الله علیه - «محرومان» و «مستضعفان» و «پابرهنگان» و «کوخ‌نشینان» بود. ایشان بر این باور بودند که باید دولتِ اسلامی در میانِ تمام اقشار و طبقات، توجّه خاص به اینان کند و به ارتقای معیشت‌شان همّت گُمارد. پس از ایشان، آیت‌الله خامنه‌ای نیز چنین حساسیّتی را در پیش گرفتند و رسیدگی به وضع و حالِ طبقاتِ فقیر و مِسکین را از همه‌ی دولت‌ها مطالبه کردند. البته این مطالبه، با پاسخ‌های یکسان و مشابهی روبرو نگردید، چنان که برخی دولت‌ها، فقیرنوازی کردند و در سیاست‌های‌شان، برای طبقاتِ ضعیف، اولویت قائل بودند و برخی دولت‌ها نیز تمایلاتِ اَشرافی داشتند و اعتنایی نمی‌کردند.
[ج]. «اجرای احکامِ اسلامِ ناب». در اینجا، دو مطلبِ مهم وجود دارد؛ یکی این که «سخن گفتن» درباره‌ی احکامِ اسلام، شایسته‌ی دولت که «شأنِ اجرایی» دارد و باید در صحنۀ «عمل» و «اقدام»، فعّال باشد، نیست، بلکه باید به جای «شعار دادن» و «خطابه خواندن»، در پیِ «اجرایی» و «عملیاتی» کردنِ احکامِ اسلام باشد، و دیگر این که مُراد ما از اسلام، «اسلامِ ناب» است، نه هر اسلامی و از جمله «اسلامِ رحمانی». اسلامِ ناب، اسلامی‌ست که با تکیه بر آن، انقلاب اسلامی به وقوع پیوست و اعتلای جهانی یافت؛ اسلامی که در آن، هیچ دخل و تصرّفی صورت نگرفته و «خالص» و «بی‌پیرایه» است؛ چنان که در صدرِ اسلام و در زمانِ حیاتِ رسول اکرم- صل الله علیه و آله و سلم - بوده است. از این رو، امام خمینی از اسلامِ ناب، به «اسلامِ نابِ محمّدی» - صل الله علیه و آله و سلم - تعبیر می‌کنند و همگان را به آن فرامی‌خوانند. از آنجا که دشمن به خوبی می‌داند که نمی‌تواند آشکارا و بی‌پرده در برابرِ اسلام، صف‌آرایی کند و آن را به چالش بکِشد، اسلام‌های بَدَلی و تقلّبی می‌سازد تا به این واسطه، چهرۀ اسلام را تخریب کند و مسلمانان را ازحقایقِ این آیین، دور گرداند. «اسلامِ رحمانی»، از برجسته‌ترین مصادیقِ اسلام‌های جعلی و ساختگی در زمان ما است؛ اسلامی که وامدارِ «لیبرالیسم» است و از بنیان‌های اسلام، به نفعِ لیبرالیسم، عقب‌نشینی کرده است.
[هـ]. «تقویتِ وحدتِ ملّی». جامعه را نباید دچارِ «ازهم‌گسیختگی» و «تضاد» کرد و طبقاتِ مختلفِ مردم را در برابرِ یکدیگر قرار داد، بلکه باید بر «مشترکات» و «مشابهات» تأکید ورزید تا همبستگی و یکپارچگیِ ملّی حفظ شود. بدترینِ حالت در یک جامعه این است که مدیران و کارگزاران، «شکاف‌ها»ی دینی و قومی و زبانی را تشدید کنند و مردم را به واسطه‌ی القای «نابرابری» و «تبعیض»، برانگیزاند و تهییج کنند. برجسته و عمده کردنِ «شکاف‌های اجتماعی»، همان هدفی است که دشمن دهه‌هاست آن را دنبال می‌کند تا حاکمیّتِ مرکزی را متزلزل سازد و خُرده‌فرهنگ‌ها را به «تجزیه‌طلبی» و «استقلال‌خواهی» ترغیب نماید. از سوی دیگر، نباید از مطلوبیّتِ ابزاری و نسبیِ وحدت، سوءاستفاده کرد و وحدت را به دستاویزی برای «بازگشتِ فتنه‌گران» تبدیل نمود؛ آری، وحدت، امرِ شایسته و سزاواری‌ست، اما «ارزشِ‌ِ مطلق» نیست که در صورتِ تزاحم با ارزش‌های دیگر، ترجیح داشته باشد و بر همه‌ی آنها غلبه یابد. از این رو، نباید با تعابیرِ فریبنده و دروغینی مانندِ «آشتیِ ملّی» - که در حقیقت، به معنیِ آشتی با فتنه‌گران است و نه آشتیِ مردم با یکدیگر – وحدت و همبستگی و یکپارچگی را به بهانه‌ای برای احیای فتنه‌گران و رسمیّت بخشیدن به جریانِ فتنه تبدیل کرد و آنها را به صحنه‌ی بازی سیاسی بازگرداند.
[و]. «تقویتِ عزّتِ ملّی». این که یک ملّت، «مُقتدر» و «باصلابت» باشد و در نظرِ دوست و دشمن، «اُبُهَّت» و «عظمت» داشته باشد، بیش از هر چیز به رفتارِ بیرونیِ آن ملّت، وابسته است. دراز کردنِ دستِ نیاز و وابستگی به سوی بیگانگان و اظهارِ ضعف و عجز در برابرِ آنها و پاسخ قاطع و شفاف ندادن به گستاخی‌های‌شان، عاملی است که «عزّت» را به «ذلّت» تبدیل می‌کند و بیگانگان و دشمنانِ یک ملّت را به زورگویی و اهانتِ بیشتر وامی‌دارد. اگر ما به گونه‌ای رفتار کنیم که دشمن دریابد به او وابسته‌ایم و چاره‌ای جز عقب‌نشینی و انفعال در مقابلِ زیاده‌‌خواهی‌ها و سلطه‌جویی‌هایش نداریم، در واقع، عزّت و شرافت و اقتدارِ خود را فروخته‌ایم و دشمن را برانگیخته‌ایم که پیشروی کند. دشمن باید به وضوح دریابد که ارزش‌های ما، نفوذناپذیر و پولادین هستند و ما به هیچ رو، حاضر نمی‌شویم به بهای عقب‌نشینی از مرزهای ارزشیِ خویش، از منافعِ مادّی بهره‌مند شویم؛ زیرا آنچه که با «هویّتِ ملّی»مان ناسازگار باشد، «منفعتِ ملّی» نیست و موجبِ اعتلاء و ترقّی ما نمی‌شود.
[ز]. «توجّه به توانمندی‌ها و ظرفیّت‌های عظیمِ کشور». آیت‌الله خامنه‌ای در طولِ دولتِ یازدهم، بارها و بارها بر این امر تأکید ورزید که ما از «ظرفیّت‌ها و استعدادهای درونیِ» خویش، غافلیم و تصوّر می‌کنیم که با «داشته‌ها» و «ذخایرِ» خود نمی‌توانیم پیشرفت کنیم و معضلات را برطرف سازیم، در حالی که این تصوّر، خطاست؛ اگر ظرفیّت‌های خود را بشناسیم و آنها را «تجمیع» و «متمرکز» کنیم، چه‌بسا از سرمایه‌گذاریِ خارجی، بی‌نیاز شویم و یا دست‌کم، نیازمان به شدّت کاهش یابد. برخی مدیران که مبتلا به «خودباختگی» و «غربزدگی»اند، «ثروت‌ها و ذخایرِ ملّی» را ناچیز می‌انگارند و می‌پندارند، راه پیشرفتِ ما از مسیرِ «تعاملِ سازش‌مدارانه و منفعلانه با غرب» می‌گذرد و از خودِ ما به طورِ مستقل، کاری ساخته نیست. آری، چنانچه ملّتی بر فقر تکیه کرده باشد و داشته‌ها و اندوخته‌هایش، ناچیز و اندک باشد، نخواهد توانست روی پای خود بایستد و پیشرفت کند، اما ملّتِ ما در چنین وضعی قرار ندارد؛ امکان‌ها و دارایی‌های ما، بسیار متنوّع و متراکم هستند و چنانچه شناسایی و سازمان‌دهی و به کار گرفته شوند، اتفافاتِ بزرگ و جهش‌گونه‌ای رخ خواهد داد. با این حال، «تنبلی» و «کم‌کاری» و «وادادگیِ» برخی مدیران سبب می‌گردد که لقمۀ آماده اما پُرهزینۀ غرب را به دهان گیرند و خود را وامدار و مرهون آن سازند، و مردم را با چنین پیشرفت‌های «برون‌زا»، «ساختگی»، «موقتی» و «توخالی»، فریب دهند؛ پیشرفت‌های ظاهری و صوری که هم ایجادشان و هم ماندگاری‌شان، به اراده‌ی دولت‌های غربی، وابسته است.
[ح]. «صراحت در بزرگداشتِ ارزش‌ها و مبانیِ انقلابِ اسلامی». بسیاری از امراضِ اجتماعی، از «زبان» آغاز می‌شوند؛ «زبان»، مبدأ تحوّلات و چرخش‌های فراوانی است. هنگامی که زبان تغییر کرد، احوال و اوضاعِ جامعه نیز به تبع آن، دگرگون خواهد شد و سمتوسوی متفاوتی خواهد یافت. زبان، نه‌تنها از نظامِ معانیِ ذهنی حکایت می‌کند، بلکه بر آن، اثرِ جدّی نیز می‌گذارد و چه‌بسا آن را به طورِ کلّی، استحاله و منقلب کند. بنابراین، تغییراتِ زبانی را نباید کم‌ارزش و سطحی انگاشت؛ زبان از جهانِ پنهانِ درونِ انسان‌ها حکایت می‌کند و نمود و تجلّیِ عینی آن است. زبان، سِرّ عالَم درون را آشکار می‌کند و ابهام‌ها را می‌زداید و سرنوشتِ گمانه‌ها را مشخص می‌سازد. این که در ادبیات و گفتارِ برخی نیروهای انقلابی، دگرگونی‌هایی حاصل شد و ارزش‌هایی محو و یا کم‌رنگ گردید و ارزش‌های دیگری جایگزین‌شان شد، در همین چارچوب، قابلِ فهم و مطالعه است. آفتی که به جانِ «زبان»ِ اینان افتاد، در «دل» و «ذهن»شان ریشه داشت و از آنها مایه می‌گرفت. برخی نیروهای انقلابی با فاصله گرفتنِ زمانی از انقلاب، زاویه‌های فکری و ایدئولوژیک نیز با انقلاب پیدا می‌کنند و این زوایه‌ها که در ابتدا، کم و کوچک هستند، به تدریج، بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود و در همین امتداد، در «ادبیات» و «گفتارِ» اینان نیز انعکاس می‌یابد. از جمله مراحلِ آغازینِ تجدیدنظرطلبی و دگراندیشی نسبت به ارزش‌های انقلابی، «دوپهلوگویی» و «عدمِ شفافیت و صراحت در بیان» است. در این حال، فرد به جای این که در مقامِ دفاع از ارزش‌های اصیلِ انقلابی، «بی‌پرده» و «آشکار» سخن بگوید و با وضوحِ تمام، در برابرِ دِگرهای معرفتی و فکری، «مرزبندی» کند، از «صراحت» می‌گُریزد و می‌کوشد به گونه‌ای سخن بگوید که امکانِ «استنباط‌های متفاوت» از سخنش وجود داشته باشد. به این ترتیب، چنین فردی که در موقعیّتی «برزخی» و «بینابین» قرار دارد که نه این است و نه آن، و هم این است و هم آن، و به همین واسطه، می‌تواند «چرخشِ فکریِ» خود را تا حدّی پنهان نگاه دارد تا متحمّلِ فشار و هزینه نشود و همیشه راهی برای فرار و توجیه، پیش رو داشته باشد.
[هفتم]. «استکبارستیزیِ دولتی»، همچنان بدنۀ اجتماعی دارد
«[رئیس جمهور ِ محترم،] مطمئن باشند که ملّتِ غیور و شجاع، خدمتگزارانِ کشور را در دشواری‌ها و در مقابله با زورگویی‌ها و زیاده‌خواهی‌های استکبار، تنها نخواهد گذاشت.»
برخی تصوّر می‌کنند که انقلاب، «بدنه‌ی اجتماعیِ» خود را از دست داده و چنانچه قرار باشد در برابرِ سلطه‌طلبیِ غرب، مقاومت کنیم و تسلیم نشویم، مردم ما را تنها خواهند نهاد، در حالی که این تحلیل، خلافِ واقع است، چون بدنه‌ی اجتماعیِ انقلاب، ریزش نکرده و انقلاب، یک نظامِ سیاسیِ فاقدِ پشتوانه‌ی مردمی و اجتماعی نیست، به خصوص که تجربه‌های تاریخیِ متعدّد نشان داده است که در مقابلِ بیگانگان، ضریبِ انسجام و همبستگیِ اجتماعی ما به شدّت افزایش می‌یابد و همه‌ی مردم، همدلانه و هماهنگ، در صفِ واحد در کنارِ یکدیگر قرار می‌گیرند و «مداخله‌ی خارجی» و «زورگوییِ بیگانگان» را برنمی‌تابند. مردم اگر احساس کنند که دولت به دلیلِ مصلحت و اقتدارِ مردم، ایستاده و تسلیمِ فشارها و تحمیل‌های قُلدرانه‌ی بیگانگان نمی‌شود، با آن همراهی خواهند کرد. به بیانِ دیگر، «دولتِ بیگانه‌گُزین» و دولتی که در برابرِ غرب، «دنباله‌رو» و «منفعل» و «ضعیف» باشد، دولتی نیست که مردم را مجذوبِ خود سازد و در بلندمدّت، ماندگار باشد، بلکه با فرویختنِ دیوارهایی که واقعیّت‌ها را در خویش، محصور و مخفی کردهاند، این دولت نیز رو به اُفول و انحطاط می‌گذارد و بنیانش فرومی‌پاشد.
دولتِ ایالاتِ متحده‌ی امریکا به عنوانِ مظهرِ استکبار و تَفرعن در دنیای معاصر، هم در طولِ نهضتِ اسلامیِ مردمِ ایران و هم پس از پیروزیِ انقلاب اسلامی، هیچ گاه از خباثت و خُدعه‌ورزی بر ضدّ ملّتِ ما دست برنداشت و همواره برای ضربه زدن و استعمارگری و بلعیدنِ منابعِ ملّیِ ما، در کمین بوده است. با وقوعِ انقلاب اسلامی، این دست‌های تجاوزگر و زیاده‌خواه، بریده شد و امریکا به عنوانِ «شیطانِ بزرگ»، به «منفورترین» و «مطرودترین» نظامِ سیاسی در نظرِ ایرانیان تبدیل گردید. امام خمینی - رحمه الله علیه - در دهه‌ی شصت، حتّی لحظه‌ای از درِ «سازش» و «مدارا» با امریکا وارد نشد و لحن و ادبیاتِ خویش را ملایم نساخت، بلکه موضع‌گیری‌های ایشان، همواره «صریح‌تر» و «گزنده‌تر» می‌شد. پس از رحلتِ ایشان و دروه‌ی زعامتِ آیت‌الله خامنه‌ای، همین مسیر پیموده شد و توده‌های مردم نیز همراهی و همدلی کردند و لبخندها و وعده‌های مقاماتِ امریکایی را باور نکردند. در سال‌های اخیر که برجام با بدعهدی‌ها و بی‌وفایی‌های متعدّدِ امریکا مواجهه شده، بر تجربه‌های عینیِ مردمِ ایران نیز افزوده شده و اگر هم در میانِ برخی، تردیدها و دودلی‌هایی وجود داشت، اکنون حقیقتِ شیطانی و ذاتِ خبیثِ امریکا بر همگان نمایان گردیده است. بنابراین، دولت نباید به دلیلِ هراس از ریزشِ بدنه‌ی اجتماعیِ خویش، در برابرِ زورگویی‌ها و عهدشکنی‌های امریکا، سکوت اختیار کند و راه مماشات و مداهنه در پیش گیرد. نسبتِ ملّتِ ایران با امریکا، روشن است؛ مردم حاضر نیستند که در برابرِ امریکا، سرِ تعظیم و تمکین فرود آورند و ارتقای معیشتِ خویش را از او گدایی کنند، بلکه می‌خواهند اقتدار و اعتبارشان حفظ شود. این دولتِ اعتدال‌گراست که باید یا در سیاستِ خارجی خود - که در عمل، شکست خورده و ناکام مانده است - بازاندیشی کند، و یا این که نظرِ خود را به عمومِ مردم تعمیم ندهد و مدعی نشود که مردم، چوبِ حراج به آبرو و اعتبارِ بین‌المللی خود زده‌اند.
[هشتم]. برنامه‌ی اقتصادِ مقاومتی، باید به «اجرا» درآید
«لازم می‌دانم بارِ دیگر [به رئیس‌جمهور ِ محترم] درباره‌ی اجرای برنامه‌ی اقتصادِ مقاومتی و توجّه ویژه به موضوعِ اشتغال و تولیدِ داخلی تأکید کنم.»
[الف]. تأکید بر «اجرا»ی برنامه‌ی اقتصادِ مقاومتی به این معنی است که تاکنون، گامی در راستای «اقدام» و «عمل» برداشته نداشته و یا دست‌کم، آن گونه که باید، تحرّک و فعالیّتی صورت نگرفته است. این استنباط، با موضع‌گیری‌های پیشینِ آیت‌الله خامنه‌ای درباره‌ی کارنامه‌ی اقتصادیِ دولت نیز متناسب و همخوان است، چنان که ایشان چندین بار نسبت به پیشرفتِ برنامه‌ی اقتصادِ مقاومتی در دولت، انتقاد کرده و معتقدند اقتصادِ مقاومتی، امری فراتر از برنامه‌های جاری و متداول است، و نباید تصوّر کرد که ادامه دادنِ رویّه‌های عادی، همان اقتصادِ مقاومتی است. از طرفِ دیگر، پاره‌ای از سیاست‌ها و اقدامات نیز با اقتصادِ مقاومتی، سازگار نبوده و نیستند، و این، وجه سلبیِ نقدهای رهبرِ انقلاب نسبت به عملکردِ دولت است. به هر حال، واقعیّت این است که تاکنون، اقتصادِ مقاومتی در حدّ شعار و حرف باقی مانده و خارج از سخنرانی‌ها و وعده‌ها و نشست‌ها و مصوبات، کارِ چشمگیری انجام نشده است. آنچه که مهم است، تکرار کردنِ لفظِ اقتصادِ مقاومتی نیست، بلکه ساخته و پرداخته کردنِ آن در عمل، و ایجادِ تحوّلِ محسوس و واقعی در زندگیِ عینیِ مردم است.
[ب]. از این گذشته، اساسِ سیاستِ اقتصادیِ دولتِ اعتدال‌گرا، با اقتصادِ مقاومتی تطابق ندارد، چون دولت در
منبع: بی باک نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bibaknews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بی باک نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۳۰۲۶۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زندگی لاکچری قالیباف زیر ذره بین /رضاخان حزب اللهی‌ها، تکنوکرات می‌شود؟ /۵ پرده از زندگی سیاسی رئیس مجلس
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در گزارشی که سایت فراز منتشر کرده به مقاطع مختلف زندگی قالیباف پرداخته و نوشته است؛
محمدباقرقالیباف، سیاستمداری بدون تعلق سیاسی به یک خط فکری یا اجرایی است؛ عدم ثبات رویکردی او به یک جریان سیاسی یا حتی یک مانیفست سیاسی، تعیین هویت، باورها و خطوط قرمزش درعالم سیاست را مبهم کرده. واکاوی منش و رویکرد سیاسی-اجرایی او نشان می‌دهد، قالیباف بیش ازآنکه عُلقه‌ای به یک تفکر داشته باشد، در سودای این بوده که در بزنگاه‌ها، برخی افراد و طیف‌ها را به خود جلب کند. زمانی ژست جهادی وانقلابی گرفته و صندلی مدیرانش را به چهره‌های حزب اللهی و بسیجی سپرده و زمانی دیگر در قاب مدیری اجرایی تغییر مسیر داده و مدیرانی با رزومه اصلاح طلب و تکنوکرات را منصوب کرده است. عدم ماندگاری چهره‌های هر دو طیف در تیمش نشان می‌دهد، قالیباف نه درپی افزایش بهروه‌وری تیمش که در سودای استفاده ابزاری از نیروهای شاخص و موثر جریان‌های سیاسی باهدف جلب نظر و اعتماد سازی موقت طیف‌های هدفش بوده واعتقادی به آن رویکرد یا باورنداشته است.
چنانکه همیشه و به سهولت مدیران و یاران نزدیکش را قربانی یارگیری‌های جدید سیاسی می‌کند. شاید بیراهه نباشد که بگوییم او افراد و تفکرات را محلل اهداف و آرزوی‌های خود قرار می‌دهد و بی پروا سر آنها گردش و چرخش می‌کند.
جمعی دیگر از منتقدانش نیز معتقدند که رویکرد و مشی سیاسی قالیباف نوستالژی‌فروشی است و با این روش تلاش دارد، نبض هیجانات جامعه را بگیرد و اسب شانسش را زین کند و به مطلوب خود برسد. باوجود گنگ بودن مرام و مسلک سیاسی قالیباف، اما آنچه عیان است اینکه چند صباحی است طی طریق او در عالم سیاست بیش از آنکه با اوج گیری همراه باشد رو به افول وسقوط است. به نظر می‌رسد که نگاه ابزاری قالیباف به سیاست و عدم پایبندی او به یک جریان فکری مشخص، او را به چهره‌ای غیرقابل اعتماد میان جریان‌های سیاسی و فردی طالب قدرت در عالم سیاست بدل کرده است.
اما «محمد باقر قالیباف کیست وچرا به جای اینکه به عنوان مدیری با سابقه و دارای بدنه اجتماعی مشخص و رویکردی قوام یافته در نظام جمهوری اسلامی صاحب نام و اعتبار شود، شیب سقوط و افول را در پیش گرفته؟» این پرسشی است که پاسخ آن را در این گزارش با بررسی رزومه سیاسی محمد باقر قالیباف در ۵ پرده بررسی کرده‌ایم.
محمد باقر قالیباف کیست؟زاده طرقبه است و اول شهریورماه که برسد ۶۳ می‌شود. از ۲۱ سالگی در جمهوری اسلامی صاحب عنوان شد و در ۴۴ سالگی سودای ریاست جمهوری به سرش افتاد و وارد مسیر پر فراز و فرود سیاست شد؛ مسیری که این روزها روی سختش را به او نشان داده و هفته‌هاست با بزرگترین چالش حیات سیاسی‌اش دست به‌گریبان است و برای ابقا در کرسی ریاست مجلس بی وقفه تقلا می‌کند.
درپرونده‌های عظیمی، چون هلدینگ یاس، املاک نجومی، بانک سرمایه، ارتشا و پولشویی عیسی شریفی قائم مقام ۱۲ ساله‌اش، رشوه ۶۵ میلیارد تومانی به نماینده مجلس و حتی داغ‌ترین پرونده این روزهای کشور یعنی باغ ازگل و داستان عجیب حوزه علمیه منتسب به کاظم صدیقی، همگی ردی از دوره مدیریتی قالیباف وجود دارد.
در ۳ انتخابات ۸۴، ۹۲ و ۹۶ رسما اعلام کاندیداتوری کرد و ماحصلش ۲ باخته و یک انصراف تحمیلی شد. قالیباف در دو انتخابات ۸۸ و ۱۴۰۰ هم توصیه به نیامدن گرفت و بیرون گود منتظر بهبود شرایط ماند.
همین حالا هم تحلیلگران سیاست داخلی کشور معتقدند هدف قالیباف برای ماندن در کرسی ریاست مجلس پس از باخت بزرگش در انتخابات اسفندماه گذشته، تحقق آرزوی رییس جمهور شدنش است.
باوجود تکرار این دو شاخصه در رزومه قالیباف، اما هویت سیاسی و تشکیلاتی او سیال است و بیراهه نیست، اگر بگوییم جیوه‌ای عمل کرده. یعنی در هر دوره سازی متفاوت زده و به قالب آن درآمده. زمانی خود را «رضا خان حزب اللهی‌ها» نامیده و با لباس خلبانی مقابل رقبا عرض اندام کرده و زمانی هم سودای تصاحب آرای خاکستری به سرش افتاده و خودش را تکنوکرات جلوه داده. روزگاری هم شعارمرد میدان بودن سر داده است. اخیرا هم با چفیه‌ای که در بزنگاه‌ها و میتینگ‌های سیاسی بر گردنش می‌نشاند، سودای انقلابی‌گری دارد.
پرده اول؛ از لباس رزم تا ناظم امنیتی
سال ۶۱، دربحبوحه جنگ ایران و عراق فرمانده تیپ ۲۱ امام رضا شد. پس از جنگ به سپاه پاسداران پیوست و به ریاست قرارگاه خاتم الانبیا و فرماندهی نیروی هوایی سپاه رسید تا اینکه در سال ۷۹ به فرماندهی نیروی انتظامی منصوب شد. حضور در نیروی انتظامی دوران اوج محمدباقر قالیباف بود. ایجاد دفاتر ملاقات مردمی در نیروی انتظامی، راه‌اندازی پلیس ۱۱۰ و... از جمله اقدامات او در نیروی انتظامی بود. اوهمچنین مبدع طرح امنیت اخلاقی در نیروی انتظامی بود و در گامی فراتراز این طرح، در دوره‌ای او جمعی از هنرمندان، نویسندگان و روشنفکران به اداره اماکن احضارشدند. رویکردی که به فرماندهی نوگرایانه قالیباف چاشنی امنیتی هم اضافه می‌کرد.
قالیباف همزمان با فرماندهی‌اش بر نیروی انتظامی در سال ۸۳ با حکم رئیس دولت اصلاحات به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسید. جایگاهی که حواشی‌اش ۱۳ سال بعد به یک عنوان اتهامی علیه او بدل شد. در پایان اولین پرده زندگی سیاسی قالیباف، او فروردین سال ۸۴، سودای ریاست جمهوری به سرش افتاد و برای حضور در کارزار نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از فرماندهی نیروی انتظامی استعفا کرد.
پرده دوم؛ رضا خان حزب اللهی‌ها، تکنوکرات میشودخرداد سال ۸۴ محمدباقرقالیباف با ادعای «من رضاخان حزب اللهی‌ها هستم» وارد کارزار نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شد. او تصور می‌کرد با بازسازی شمایل نیروی انتظامی می‌تواند روی موج نوستالژی تاریخی رضاخان سوار شود. چنانکه بنرهایی از او با لباس فرم خلبانی (تیپ کادری) درسطح شهرنقش بسته و برخی از هوادارنش نیز به مزاح با شعار «هم خوشگله هم بوره خود رئیس جمهوره» سعی در جلب‌نظر طبقه متوسط به او را داشتند.
نوستالژی فروشی قالیباف و یارانش از عزم رضاخانی در مصاف با دیگر رقبایش دیده نشد و او دراین انتخابات پس از محمود احمدی نژاد، مهدی کروبی و هاشمی رفسنجانی، چهارم شد.
انتخابات تمام شد و قالیباف رزومه کاپیتانی و عزم رضاخانی‌اش را بایگانی کرد و وقتی با ۸ رای از ۱۵ رای شورای شهر سوم تهران به شهرداری پایتخت رسید، کت‌وشلوار برتن کرد و در قامت مدیر اجرایی درآمد؛ ردایی که سه دوره برای او ماندگار شد و مدیریت شهر تهران را تا ۱۲ سال به نام او زد. تا زمانی که با تصاحب کامل شورای شهر پنجم از سوی اصلاح طلبان در سال ۹۶ او شهرداری را واگذار کرد. اگرچه در زمان شهرداری قالیباف پرونده‌های هلدینگ یاس و املاک نجومی رسانه‌ای شده بودند، اما پس از خروجی قالیباف از شهرداری تهران حجم عمده فساد شکل گرفته طی آن ۱۲ سال از سوی محمدعلی نجفی شهردار تهران فاش شد. نجفی در گزارشی به شورای شهر از بدهی ۵۲ هزار میلیارد تومانی شهرداری سابق که برای مجموعه جدید به ارث گذاشته شده در کنار ۳۴ هزارمیلیارد تومان تعهد پرداخت به پیمانکاران، استخدام ۱۳ هزار نفر در آستانه انتخابات و... پرده برداشت.
پرده سوم؛ از ترک موتور ۱۰۰۰ با چوب تا غائله ۴ درصدیهاقالیباف از سال ۸۴ تا ۸۸ مشغول شهرداری تهران بود و با آمدن میرحسن موسوی به عرصه دهمین دوره انتخابات بیرون گود نشست و نظاره‌گر رقابت‌ها بود. ۴ سال بعد، اما بازهم سودای ریاست جمهوری به سرش افتاد و خود را مقابل حسن روحانی قرار داد.
سال ۹۲ تصورش این بود که به دنبال افتتاح پروژه‌های مکرر عمرانی در شهرتهران و حواشی انتخابات سال ۸۸ و سرخوردگی بخش از طبقه متوسط، در قامت یک مدیر کت‌وشلواری درمقابل یک رقیب ملبس به لباس روحانیت و کاندیدای نه چندان محبوب طیف پایداری بازمانده ازدولت معجزه هزاره سوم یعنی سعید جلیلی، می‌تواند در جذب آرای خاکستری موفق باشد. به همین دلیل در مصاف با حسن روحانی و درتقابل با سعید جلیلی سعی در اتخاذ مشی دوگانه در این انتخابات داشت که نه به کام طیف خاکستری خوش آمد و نه مقبول جریان حزب اللهی‌ها افتاد. به ویژه اینکه رقبای درون جریانی‌اش با افشای فایلی از او در روزهای پایانی انتخابات، تناقض کارنامه سیاسی و ادعاهای انتخاباتی او را عیان کردند.
فایل منتشر شده مربوط به سخنرانی او در جمع دانشجویان بسیجی با موضوع حوادث کوی دانشگاه در سال ۷۸ بود. قالیباف دراین فایل گفته بود: «حادثه سال ۷۸ که در کوی دانشگاه اتفاق افتاد، آن نامه‌ای را که نوشته شد، من نوشتم (اشاره او به نامه فرماندهان سپاه به سید محمد خاتمی رئیس‌جمهور وقت است). بنده فرمانده نیروی هوایی سپاه بودم. عکس من الان روی موتور ۱۰۰۰ با چوب هست. با حسین خالقی، ایستادم کف خیابان که کف خیابان را جمع کنم، آن جایی که لازم باشد، بیاییم کف خیابان و چوب بزنیم. جزو چوب زن‌ها هستیم. افتخار هم می‌کنیم...». به این ترتیب ۹۲ هم سال شانس قالیباف نبود و او باز هم باخت.
سال ۹۶؛ از لوله کردن دانشجویان درحملات گازانبری تا پرونده سال ۸۴ قالیباف در شعامعشق قالیباف به رئیس جمهور شدن آنقدر دو آتشه بود که شکست دوباره‌اش او را دلسرد نکرد. او ۴ سال بعد، درحالی که همچنان شهردار تهران بود، بازهم کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری شد و این بار با راه انداختن غائله ۴ درصدی‌ها سودای فسادستیزی، پاکدستی و مردمی بودن را جایگزین شعارهای قبلی‌اش کرد. درهمین انتخابات بود که در پاسخ به اتهامات اوعلیه رویکرد اقتصادی دولت یازدهم، حسن روحانی علیه او دست به افشاگری زد. روحانی در مناظره تلویزیونی کاندیداها خطاب به قالیباف، به پرونده‌ای اشاره کرد که برای برملا نشدن آن اصطلاحا «مردانگی» کرده بود. اگر چه حسن روحانی اشاره‌ای به ماهیت پرونده نکرد، اما گفت: «بعضی از نکات را اصلا مایل نیستم بیان کنم، اما مجبورم به ملت شریف ایران بگویم. من اگر پرونده سال ۸۴ آقای قالیباف که دست من بود و نگذاشتم پرونده بشود و دعوا کردم با بعضی‌ها در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی (شعام) که نباید کسی مطلع شود اگر آن مردانگی را نکرده بودم هم اکنون شما اینجا ننشسته بودید.»
تنها دقایقی پس از سخنان روحانی، گمانه‌زنی‌ها در خصوص «پرونده سال ۸۴ قالیباف» آغاز شد. از کشته شدن ۷ نفر در ماجرای مسابقه فوتبال، رشوه ۲۰ میلیونی، قاچاق ۷۰۰ میلیونی سوخت در سیستان و... همه در کف رسانه‌ها مطرح شدند. اما یادآوری توییت عبدالله رمضان زاده سخنگوی دولت اصلاحات مبنی بر اینکه «چرا گزارش ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره نقش پول‌های کثیف در انتخابات ۸۴ منتشر نمی‌شود؟» گزاره اصلی را نمایان کرد.
البته که پاسخ کوبنده حسن روحانی، قالیباف را از تک وتا نینداخت و او در ادامه مانورهای تبلیغاتی‌اش با پیوستن به کمپین «فرزندت کجاست؟» اتهاماتی را علیه جمعی از وزرای روحانی مطرح کرد.
او سپس فهرست اموال خود و اسحاق قالیباف فرزند تحت تکفلش را رسانه‌ای کرد؛ فهرستی که کذب بودنش ۶ سال بعد با افشای حساب بانکی اسحاق قالیباف همگان را شوکه کرد. اسفندماه سال گذشته با افشای پرینت حساب اسحاق قالیباف پسرکوچک سردار خلبان در ماجرای رد درخواست اقامتش ازسوی دولت کانادا، عیان کرد که ادعای او درباره حساب یک میلیون تومانی پسرش به عنوان تنها فرزند تحت تکفلش درسال ۹۶ دروغ بوده. یعنی درست همان روزها موجودی حساب بانک پاسارگاد اسحاق قالیباف ۲۹۵ هزار دلار یعنی بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بوده است.
اگرچه قالیباف در سال ۹۶ کرسی ریاست جمهوری و شهرداری تهران را به موج امید اصلاحات باخت، اما بازهم دلسرد نشد و دو سال بعد یعنی در سال ۹۸ در اوج سرخوردگی بدنه اجتماعی جریان امید در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی کاندیدا شد و در انتخاباتی با نرخ مشارکت ۲۶ درصدی در تهران، به عنوان رای اول تهران به بهارستان رسید. در حالی که درانتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف با یک میلیون ۶۰۸ هزار رای به عنوان رای اول تهران وارد مجلس شده بود.
او درمجلس یازدهم به ریاست رسید. ریاستی که بازهم مانع طرح شایعه کاندیداتوری او در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم نشد. به ویژه اینکه در سال ۹۹ نیز بعد از ترور شهید قاسم سلیمانی، لباسی شبیه به حاج قاسم را بر تن کرد و با انتشار عکس‌ها و خاطراتش با سردار سلیمانی درصدد بازنمایی اقدامات انقلابی ایام رزمندگی‌اش برآمد. روندی که منتقدانش آن را به تحرکات انتخاباتی او تعبیر می‌کردند. این تحرکات که به افشای سبک زندگی لاکچری او و فرزندانش در همان سال منجر شد و غائله سیسمونی گیت (خرید حجم زیادی وسایل سیمسونی دخترش مریم از ترکیه) و مدارس لاکچری الیاس پسرارشدش در تهران و کیش را به کف شبکه‌های مجازی کشاند. افشاگران او که از جامعه عدالتخواهان بودند قالیباف را به «ریا و تشرع دروغین» متهم کردند و گفتند این سبک زندگی با ساده‌زیستی و تشرع جریان انقلابی و حزب اللهی همخوانی ندارد و چگونه می‌توان با این تناقض رویکردی به او به عنوان شاخصه یک جریان اعتماد کرد؟
در نهایت اسفندماه سال ۹۹ و به توصیه بزرگان اصولگرا به نفع ابراهیم رئیسی از حضور در انتخابات انصراف داد و بازهم ناکام ماند و این بار در رقابتی غیررسمی به رئیسی باخت.
او در مجلس ماند، اگرچه شیوه عملکردی و رودرویی چراغ خاموشش با دولت و افشای انبوهی از ناگفته‌های رویکردی و مدیریتی او همچون ماجرای سیمسونی گیت، تراول گیت، ماجرای شاسی بلندها و... جایگاه سیاسی و ریاست او را بر مجلس را نزد جریان انقلابی که از سال ۹۶ به آن پیوسته بود، سست‌تر از پیش کرد.
چنانکه در دو هفته منتهی به انتخابات دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی تعدد افشاگری‌ها علیه او از ماجرای رد درخواست اقامت اسحاق پسرکوچکش درکانادا و سرقت ۷ کیلو طلا از منزل الیاس، پسرارشدش در سال ۱۴۰۰ و حذف چهره‌های شناسنامه‌دار جریان حزب‌اللهی از دایره نزدیکانش، جریان انقلابی را مقابلش قرار داد و سبب سقوط ۴ پله‌ای او درانتخابات شد. قالیباف در این دوره از انتخابات تنها ۴۴۷ هزار رای به دست آورد و آرایش نسبت به دوره قبل ۸۱۷ هزار رای کاهش یافت. او این بار نه به حسن روحانی یا ابراهیم رئیسی که به محمود نبویان، امیرحسین ثابتی و حمید رسایی باخت.
سال ۱۴۰۲، سال سقوط قالیباف از جریان انقلابی و رویگردانی بدنه اجتماعی‌اش بود. سقوطی که سبب طرح بحث انصراف او از حضور در مجلس از سوی جمعی از مشاورانش شد، اما طمع ماندگاری در قدرت مانع از انصراف او شد. حالا چند هفته‌ای است که باز هم ایده جذب رای نمایندگان مستقل و اصلاح طلب حاضر در مجلس دوازدهم مجددا او را به فکر چرخش و گردش از راست به چپ کرده است. گردشی که بار دیگر منجر به بی اعتمادی بیش از پیش حزب اللهی‌ها به او خواهد شد.
حال باید منتظر ماند و دید سرانجام تز جدید حلقه مشاوران سردار چیست و پرده ششم زندگی «رضاخان حزب اللهی» سال ۸۴ و فرمانده شورای ائتلاف نیروهای انقلاب ۵ سال اخیر را به کدام سمتوسوی خواهند کشاند؟
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903913
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد